بانک مرکزی «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» را پس از طرح و تصویب در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری این بانک به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به موجب بند «پ» ماده (۲۹) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲؛ «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ کند تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت کنند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد».
با استناد به حکم قانونی صدور کارت بانکی برای افراد خارجی و به منظور تحقق اهداف قانون مشروح، بانک مرکزی مقرراتی را با عنوان «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» تدوین نمود که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
مقررات یاد شده مشتمل بر احکامی است که اهم آنها به قرار زیر می باشند:
بانک‌های حائز شرایط مذکور در دستورالعمل یادشده میتوانند بنا‌به درخواست شخص حقیقی خارجی غیرمقیم بالاتر از ۱۸ سال تمام، از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری متعلق به خود از جمله شعبه، باجه فرودگاهی و غیر آن، دستگاه خودپرداز/خوددریافت یا کیوسک، نسبت به صدور کارت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام نمایند. به هر شخص حقیقی خارجی غیرمقیم فقط یک کارت ریالی تعلق می یابد.
شارژ اولیه و مجدد کارت ریالی صرفا از محل خرید اسکناس یا حواله وارده ارزی از شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مندرج در دستورالعمل اشاره شده، از طریق درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری متعلق به بانک صادرکننده کارت ریالی یا صرافی بانکی وابسته به آن مجاز است.
منبع عکس: وبسایت رویداد ایران. عکاس: نامشخص
آستانه کلیه تراکنش های کارت ریالی موضوع دستورالعمل مذکور، اعم از خرید، کارت به کارت، دریافت وجه نقد و پرداخت قبض مشابه با آستانه تراکنشی تعیین شده برای کارت های برداشت اشخاص حقیقی ایرانی می‌باشد.
تسویه موجودی ریالی استفاده نشده کارت ریالی باید از طریق فروش ارز از محل منابع ارزی بانک (به استثنای ارز حاصل از صادرات و منابع بانک مرکزی) باشد. همچنین نوع ارز و نحوه پرداخت آن (حواله یا اسکناس) باید براساس توافق بین بانک و شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مذکور در دستورالعمل پیوست معین شود.
بانک‌ها موظف هستند مراتب را به قید تسریع و به لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به‌عمل آورند.
دیدگاه شما چیست؟