نمایشگاه گردشگری تهران به تعویق افتاد

در نشست مشترک معاونان گردشگری و صنایع‌دستی با نمایندگان تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی، مقرر شد زمان برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی به تعویق بیفتد. این نمایشگاه پیش‌تر قرار بود از ۲۳ تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شود.

این نشست با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی وزارتخانه، مدیران‌کل تخصصی دو حوزه و جمعی از نمایندگان تشکل‌ها، انجمن‌های صنفی و فعالان اقتصادی برگزار شد و آخرین وضعیت برگزاری نمایشگاه از ابعاد اجرایی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این نشست، شرکت‌کنندگان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه برگزاری نمایشگاه، میزان آمادگی بخش خصوصی و شرایط عمومی جامعه مطرح کردند و بر ضرورت اتخاذ تصمیمی مشترک و متناسب با واقعیت‌های اجرایی تأکید داشتند.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند که برگزاری موفق نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع‌دستی مستلزم آمادگی کامل فعالان این حوزه و اختصاص زمان کافی برای برنامه‌ریزی و تبلیغات است. به گفته آنان، تحقق اهداف نمایشگاه از جمله معرفی ظرفیت‌ها، جذب مخاطبان تخصصی و عمومی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی، نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های لازم است.

در همین راستا، شماری از فعالان صنفی پیشنهاد کردند زمان برگزاری نمایشگاه با فاصله زمانی بیشتری تعیین شود تا امکان اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و حضور مؤثرتر مشارکت‌کنندگان فراهم شود.

معاونان گردشگری و صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی نیز با تأکید بر اهمیت هماهنگی با بخش خصوصی در برگزاری رویدادهای ملی، اعلام کردند هدف از برگزاری نمایشگاه، ایجاد بستری مناسب برای فعالان گردشگری و صنایع‌دستی و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های این دو حوزه است.

در پایان نشست و با توجه به جمع‌بندی مباحث و ارزیابی‌های انجام‌شده، حاضران توافق کردند نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده برگزار نشود و به زمان دیگری موکول شود. این تصمیم با هدف فراهم شدن فرصت بیشتر برای برنامه‌ریزی، تبلیغات و آماده‌سازی بخش‌های مختلف نمایشگاه اتخاذ شد.

بر اساس این جمع‌بندی، مقرر شد زمان جدید برگزاری نمایشگاه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی‌های لازم، در آینده از طریق مراجع رسمی اعلام شود.