خروج طلا و ارز؛ قانون درباره مسافران اغماض نمی‌کند
- دسته بندی
- اخبار
- نویسنده
- تحریریه بوکینگ
- تاریخ ایجاد
- زمان مطالعه
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد خروج سکه و شمش طلا از کشور ممنوع است و مسافران اجازه ندارند بیش از ۱۵۰ گرم طلای ساخته‌شده یا ۵ هزار یورو ارز همراه داشته باشند.
مقررات خروج طلا و ارز از کشور، محدودیت‌هایی را برای مسافران خروجی تعیین کرده است. رعایت نکردن این ضوابط می‌تواند به تشکیل پرونده، ضبط دارایی و جریمه منجر شود.
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با تشریح این مقررات تاکید کرد که ناآگاهی از قوانین، مانع رسیدگی به تخلف نیست. به همین دلیل، مسافران باید پیش از خروج از کشور از ضوابط مربوط به حمل طلا و ارز اطلاع داشته باشند.
بر اساس اعلام فرهادی، هر مسافر می‌تواند حداکثر ۱۵۰ گرم طلای ساخته‌شده همراه داشته باشد و خروج مقادیر بیشتر از این میزان مجاز نیست. طلای مازاد ضبط می‌شود و فرد متخلف نیز با جریمه روبه‌رو خواهد شد.
همچنین خروج طلا به شکل سکه و شمش ممنوع است و این محدودیت با مقررات مربوط به طلای ساخته‌شده تفاوت دارد.
در بخش ارز نیز سقف مجاز خروج، ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها است. خروج مبلغی بیش از این میزان، قاچاق ارز محسوب می‌شود و می‌تواند پیامدهای قانونی داشته باشد.
مسافرانی که قصد سفر خارجی دارند، برای آگاهی از سایر ضوابط و جزئیات این محدودیت‌ها می‌توانند مطلب قوانین خروج ارز و طلا توسط مسافران از ایران در سال ۱۴۰۵ را مطالعه کنند؛ در این مطلب می‌توانید جزئیات خروج ارز، دلار و کالای باارزش را بخوانید.
فرهادی در تشریح نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق توضیح داد:
"پرونده‌های قاچاق دارای مجازات حبس یا سازمان‌یافته در صلاحیت مراجع قضایی قرار می‌گیرند و سایر موارد در تعزیرات بررسی می‌شوند."
او در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان پرداخت و از فعال شدن هیئت ویژه رسیدگی به این تخلفات خبر داد. بر اساس تبصره ۶ قانون، مرجع رسیدگی به این پرونده‌ها با توجه به میزان تخلف و ماهیت آن تعیین می‌شود.
بر این اساس، پرونده صادرکنندگانی که میزان تخلف آن‌ها تا ۳ میلیون یورو باشد، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود. اما اگر مبلغ تخلف از این میزان بیشتر باشد و پرونده ماهیت حرفه‌ای یا سازمان‌یافته داشته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت قوه قضاییه خواهد بود.
سقف مجاز خروج ارز، ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها است
صادرکننده‌ای که بیش از ۴ بار اقدام به صادرات کرده و از رفع تعهد ارزی خودداری کرده باشد، متخلف حرفه‌ای شناخته می‌شود. تخلف سازمان‌یافته نیز زمانی مطرح است که چند نفر در فرآیند آن نقش داشته باشند؛ برای مثال، ۱ نفر صادرات را انجام دهد و شخص دیگری وجوه حاصل را به حساب فرد دیگری منتقل کند تا ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد.
به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در ۵ مرحله اسامی نزدیک به ۲۹ هزار نفر از متخلفان برای رسیدگی به این سازمان ارسال شده است.
این سازمان برای نخستین بار با پرونده‌هایی در چنین گستره‌ای روبه‌رو شده است. به همین دلیل، در مرحله نخست برای صادرکنندگان متخلف پیامک هشدار ارسال کرد تا پیش از ورود پرونده‌ها به مراحل قضایی، نسبت به انجام تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
مطابق ضوابط ابلاغ‌شده، صادرکنندگان متخلف علاوه بر بازگرداندن ارز، باید معادل یک‌پنجم (۲۰ درصد) ارزش ارز بازنگردانده‌شده را به‌عنوان جریمه اولیه و در مهلت ۳ ماهه پرداخت کنند. اگر پس از پایان این مهلت همچنان تعهدات ارزی تسویه نشده باشد، جریمه‌ای معادل کل مبلغ ارز نیز به جریمه اولیه اضافه خواهد شد.
فرهادی درباره نتایج اجرای این طرح اعلام کرد:
"پس از ارسال پیامک‌ها، حدود ۸۰۰ نفر از صادرکنندگان متخلف برای تسویه مراجعه کرده‌اند و تاکنون نزدیک به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی معوق وصول شده است."
همچنین ارزش پرونده‌های ارجاع‌شده به سازمان تعزیرات حکومتی، با در نظر گرفتن سقف ۳ میلیون یورویی، در مجموع نزدیک به ۸ میلیارد یورو اعلام شده است. بخش قابل‌توجهی از این پرونده‌ها نیز با استفاده از هشدارها، محدودیت‌های قانونی و جریمه‌های نقدی تعیین تکلیف شده‌اند.