کاهش ۹۰ درصدی درآمدهای گردشگری؛ ضرورت اصلاح آیین نامه مسافرتی
- دسته بندی
- اخبار داخلی
- نویسنده
- تحریریه بوکینگ
- تاریخ ایجاد
- زمان مطالعه

مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامهریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست فعالان صنعت گردشگری از نیاز به اصلاحات آییننامه دفاتر خدمات مسافرتی خبر داد.
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامهریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت:
آییننامه دفاتر خدمات مسافرتی که بهعنوان یکی از مصوبات دولت در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید، اکنون پس از حدود ۲۵ سال نیاز به تجدیدنظر و اصلاحات جدی دارد. از سال ۹۷ تلاشهایی برای بهروزرسانی و اصلاح این آییننامه آغاز شده اما با تغییر دولت از دستور کار خارج شد.
ولی تیموری روز دوشنبه در نشست فعالان صنعت گردشگری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اظهار کرد:
مشکل اصلی این آییننامه وجود ۳ مرجع مسئول شامل سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان حج و زیارت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که هر کدام به طور جداگانه مجوزهایی را صادر میکنند. این تفکیک، اصلاحات لازم را به پیچیدگی کشانده است. ما آییننامه را به معاونت حقوقی و هیئت مقررات ارجاع دادهایم تا با محوریت وزارت گردشگری اصلاح شود.
تیموری هدف از این اصلاحات را هماهنگسازی مجوزهای صادر شده و تسهیل روند صدور آنها از ۱ پنجره واحد برای متقاضیان عنوان کرد و افزود:
این اقدام نهتنها به شفافیت و تسهیل امور کمک میکند، بلکه موجب جلوگیری از تضییع حقوق مردم و ایجاد اختلال در روند فعالیت آژانسهای مسافرتی میشود.
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامهریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد:
اصلاحات لازم در این آییننامه با همکاری بخش خصوصی انجام و به دولت ارائه شده بود اما به دلیل پایان دوره دولت دوازدهم، این موضوع به سرانجام نرسید. بهروزرسانی و بازنگری در آییننامه دفاتر خدمات مسافرتی امری ضروری است و این اقدام میتواند به حل مسائلی همچون ضعف نظارت، تقسیم کار میان فروشندگان عمده و خرده و نحوه مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی کمک کند.
تیموری درباره اضافه شدن عنوان گردشگری به نام اتاق بازرگانی نیز توضیح داد:
از سال ۹۹ فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی درخواست دادند که به عنوان بخش خصوصی در شورای عالی میراث فرهنگی حضور داشته باشند. مقرر شد غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی وقت بهعنوان نماینده این بخش در جلسات شورا حضور یابد و اتاق بازرگانی هم کلمه گردشگری را به عنوان اتاق اضافه کند. ما تکلیف خود را انجام دادیم اما تاکنون اتاق بازرگانی کلمه گردشگری را به عنوان خود اضافه نکرده و امروز متوجه شدم این موضوع در حال انجام است.
تیموری با بیان اینکه هزینه تبلیغات به ازای هر گردشگر ۶ دلار است، اما این میزان در سال ۹۸ در ایران ۲ سنت بود و اکنون کمتر شده است؛ به همین دلیل ما قدرت رقابت را نداریم، گفت:
با اینکه در بودجه و اعتبارات مشکل داریم اما توانستیم برای تبلیغات بودجه دریافت و آن را صرف برگزاری رودشوها و نمایشگاهها کنیم.
سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت:
درآمدهای حاصل از گردشگری ۹۰ درصد کاهش یافته و با توجه به اعلام هشدار قرمز از سوی ۲۰ کشور از جمله چین، روسیه و عراق فقط گردشگری سلامت و تجاری در کشور فعال است. با توجه به حوادث اخیر گردشگری داخلی از رونق افتاده و ظرفیت اشغال هتلها زیر ۱۰ درصد و شهرهای توریستی مانند کیش به ۳۰ درصد رسیده است.
موسوی با انتقاد از مجلس شورای اسلامی برای مصوبه عوارض ۵ یورویی از گردشگران خارجی، تصریح کرد:
بخش خصوصی با این مصوبه مخالف است. گردشگران سفرای کشورها هستند و در بخشهای مختلف میتوانند برای کشور تبلیغ کنند. دولت هدایایی هم برای آنها در نظر بگیرد نه اینکه با اخذ عوارض این صنعت را به رکود بکشاند.
موسوی خطاب به فعالان صنعت گردشگری گفت:
۱ کارگروه متشکل از هفت نفر با حضور همه اعضا نظیر تورگردانان، آژانسهای مسافرتی و راهنمایان گردشگری باید تشکیل شود تا برنامهریزی برای نمایشگاهها در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار و تاکید کرد:
باید ۳ نمایشگاه تخصصی خارج از کشور را به عنوان هدف به وزارتخانه اعلام کنیم. در نمایشگاه واردات چین چند غرفه به صنایع دستی اختصاص داده بودند ما هم باید در نمایشگاهها درخواست چند غرفه برای گردشگری بدهیم. بسیاری از تورگردانان عراقی با حضور در ایران، از بخشهای مختلف فیلم میگیرند و در شبکههای مجازی منتشر میکنند که بگویند ایران امن است و از این طریق گردشگران را جذب میکنند. ما هم باید از این ظرفیت استفاده کنیم.
موسوی در آخر با بیان اینکه گردشگری اساسا مکمل سیاستهای سیاسی امنیتی و اقتصادی است، گفت:
حضور در نمایشگاهها یکی از کارهای اساسی است و باید دست بخش خصوصی در این زمینه باز گذاشته شود.



